من المختارات لكم (88): جناية محمد بن الحسن الددو على مذهب السلف

جناية محمد بن حسن الددو على مذهب السلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد أطلعني بعض الفضلاء على مقطع مرئي للشيخ محمد بن حسن الددو الشنقيطي، خَلَط فيه في "مذهب السلف" وحقِّه علينا، وتكلَّم بكلام سيءٍ للغاية، وهو موجود على هذا الرابط: (https://www.youtube.com/embed/FsdBmDpTTP4).

وسوف أنقل كلامَه بكماله، ثُمّ أعلّق عليه بما يلزم، فقال في سياق كلامه عن بعض الأفكار التي «فيها جزافية» على حدّ تعبيره، وأنَّ «هذه الأفكار نشأ منها الغلو والتطرف» ثم قال: منها مثلاً: تمجيد السلف تمجيداً مطلقاً، يقال: هذا مذهب السلف، وإذا عرف السلف؛ نقول: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمهاجرون والأنصار والتابعون، وأتباع التابعين؛ هؤلاء هم السلف، لكن يكون هذا سفسطة، والسفسطة؛ هي: ان يكون طرفا الدليل صحيح لكن التركيب خطأ، فالمذهب نسبته للسلف، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا غير صحيح، ليس لهم مذهب! المذاهب: اختراع ناشئ عن الحاجة، في كلّ اختراع، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، أول ما نشأت المذاهب في عهد أتباع التابعين، فهم الذين نشأت المذاهب في زمانهم، فلذلك لا يأتي أحد فيقول: مذهب السلف معناه مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هذا غير صحيح، ما لهم مذهب، مذهب السلف إذا أطلق لدى المتكلمين والذين يتكلمون في العقائد يقصدون به مذهب أتباع التابعين!!! ولا يقصدون جميعهم، وفي كلّ عصر فيه اختلاف، إذا أردنا مثلاً أن نسمي السلف الصحابة مثلاً، سنجد مذاهب –هكذا- أقوالهم مختلفة في كثير من الأمور لم يتفقوا فيها منها أمور عقدية، كالخلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره بعيني بصره؟ هذا خلاف بين الصحابة.

الخلاف: هل المعوذتان من القرآن، هذا خلاف بين الصحابة، هذا خلاف عقدي، الخلاف السياسي بينهم أيضاً قائمٌ، وكذلك الخلاف السلوكي بين أبي ذرٍ وعثمان مثلاً وهكذا.

هذه خلافات قائمة بين السلف، لكن الذي ينظر إلى السلف من وجه واحد ويرى أنهم طبعة واحدة، وأنهم جميعاً متفقون في كلّ شيء، هذا يقع في غلطٍ فادح، الصحابة الكرام، وهم أهل الجنة لم يتفقوا في كثيرٍ من المسائل، كل المسائل الاجتهادية لا يطلب أصلا أن يتفقوا فيها، ولا يطلب أن يكون كل فرد منهم طبعة ، نسخة طبق الأصل من الآخر، بل بضرورة عقولهم واختلاف مستوياتهم يختلفون، والذين وصلوا إلى مستوى الاجتهاد من الصحابة، ورويت عنهم الفتوى عدّهم ابن حزم فأوصلهم إلى ثمانية عشر، وعدهم النسائي فأوصلهم إلى اثنين وعشرين، ولم يتجاوز ذلك، والذين وصلوا إلى الاجتهاد من التابعين أكثر من ذلك بالضعف تقريباً، أتباع التابعين كثر فيهم الاجتهاد، وهم الذين احتاجوا إلى التدوين وإلى التأليف وهم الذين أنشأوا المذاهب.

الخلاف بين التابعين في المسائل العقدية مثلاً، من أمثلته الخلاف في مفهوم الإيمان؛ هل يدخل فيه العمل أم لا؟ هذا خلاف بين التابعين، فحماد بن أبي سليمان شيخ الأئمة من أئمة التابعين شيخ أبي حنيفة يرى أن الإيمان هو عمل القلب وأن الإسلام هو عمل الجوارح، وكذلك عدد من التابعين معه، أتباع التابعين كذلك اختلفوا حتى في المسألة اللفظية المشهورة، هل تكلمنا بالقرآن من صفاتنا، وصفاتنا مخلوقة هل يجوز إطلاق هذا أو لا يجوز، وهذه المسألة التي استمر الخلاف فيها حتى أيام البخاري رحمه الله، وحصل الخلاف فيها بينه وبين شيخه محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وحصل الخلاف فيها بين أبي نعيمٍ وابن منده، فاختفى أبو نعيم مدة عمر ابن منده حتى مات فخرج للناس، هذا خلاف بين السلف، أهل الحديث، في مسائل عقدية، كذلك الخلافات الفقهية بينهم ولم تكن تفسد للود قضية، وكانوا يتحاورون فيها، فمن رجح قوله بالدليل غلب، والشافعي يقول : ما ناظرت أحداً إلا سألتُ الله أن يُظهر الحق على لسانه، قيل: ولم؟ قال: إن ظهر الحق على لساني خشيت الفتنة، وإن ظهر على لسان خصمي عرفت الحق ولم أخش الفتنة».

انتهى كلامه؛ فأقول:

لم يكن هذا من تقرير الدَّدو إلا بعد أن وقع في ربقة الحزبية لفرقة الإخوان، والتحق بركابهم، وحمله هذا الانتماء على تفتيت عقيدة الولاء والبراء وتصحيح عقائد المخالفين، لأن أصل دين فرقة الإخوان؛ قائمٌ على هذا، تحت قاعدة: «نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه» وَمَذْهب السَّلف هو المذهب الحق الذي لا يجوز العدول عنه، ولا فهم الوحيين إلا به، ومن زعم أنه في غنىً عن مذهب السَّلف فهو زنديقٌ بنصِّ كلام أهل العلم كما سيأتي، وهذا هو الاتباع، والتقليد المحمود، لأن التقليدَ تقليدان؛ محمود ومذموم، والمذموم ما كان بالتعصب للرجال والمذاهب، وردّ الدليل بغير حجة ولا برهان، وأما المحمود، فهو اتباع السلف فيما قالوا.

قال حربٌ الكرماني في كتابه في "السنة": «ومن زعم أنه لا يرى التقليد؛ ولا يقلد دينه أحداً، فهو قول فاسقٍ مبتدع، عدوٍّ لله ولرسوله r ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر، وتعطيل العلم، وإطفاء السنة، والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف... ».

فتأمل قول الإمام حرب الكرماني وقارنه بذم الددو لمن يمجد السلف تمجيداً مطلقاً!

فمذهب السلف: هو كل ما كان محلّ اتِّفاق بين السلف، وليس المراد بقول القائل: مذهب السلف؛ ما كان فيه خلاف بينهم، أو قال به بعضهم من اجتهاده، فإنّ هذا لا يقال فيه: مذهب السلف، وإنما يقال: قال به بعض السلف، أو جمهور السلف.

وأين يذهب الدَّدو عن أصل الإجماع؟ حتى صوّر للناظر أن السَّلف مفترقون غير متفقين في شيء! وهذا من أبطل الباطل، فالسلف رحمهم الله تعالى، اتفقوا على مسائل، وصارت بينهم محلَّ اتفاقٍ وإجماعٍ في الأصول والفروع، والعقائدِ والأحكام، ومن يخالفها يُنكر عليه، ويقال: «خالف مذهب السلف» و«خرج عن سبيل الجماعة».

وكذلك السلف اختلفوا في مسائل، وأهل العلم والعقل على عدم النكير على من خالف في ذلك بشيء مما يسوغ الخلاف فيه، وهي غالباً تكون في فروع المسائل، ودقائق الأحكام، وأما أصول الاعتقاد التي يقرِّرُها أهل السنة في مؤلفاتهم، فهي في جملتها محلّ إجماع بين السلف يضلّل من خالفها، وعلى ذلك ينصون فيما دونوه من كتب الاعتقاد؛ بأن من خالف هذا فهو ضالٌّ مضلٌّ مبتدع، وما ضلّلوا بذلك إلا لمخالفتهم «مذهب العموم» و«إجماع الجماعة» وإلا فمسائل الخلاف المعتبر لا تضليل فيها ولا تبديع.

وقد يُذكر في كتب الاعتقاد "ما يلحق" بمسائل النظر والاستدلال، ولا يضلَّل فيه المخالف، سواء فيالصفات العليِّة كوصف الله ببعض الصفات فيثبتها قومٌ وينفيها آخرون لعدم صحة الدليل أو الدلالة، واختلافهم في الاسم والمسمى والمراد بذلك؛ وكذلك بقية أصول الإيمان، كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، واختلافهم في رؤية الكفار لربهم في أرض المحشر، وتنوع عباراتهم في الاستثناء في الإيمان، وغير ذلك، وهذا كلّه خلافٌ ينقل المسألة الاعتقادية إلى حكم مسائل النظر، مع اعتبار أن المختلفين لابد وأن يتفقوا على أصل المسألة:

فهم وإن اختلفوا في وصف الله ببعض الصفات؛ متفقون على أن ما ثبت أنه صفة فيثبت لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تعطيل، ولا تحريف ولا تمثيل، فقد يختلف بعض السلف في كون الآية أو الحديث من نصوص الصفات، ولكنهم لم ولن يختلفوا بأنه متى ثبت بأنها من نصوص الصفات أن تُجرى على أصلهم العقدي المتفق عليه.

وكذلك اختلافهم في الاسم والمسمى، فهم متفقون على أن أسماء الله لله، وأن الله واحدٌ بذاته وصفاته.

وكذلك؛ في مسألة الاستثناء في الإيمان؛ فهم متفقون عند التفصيل على أن من الإيمان ما يستحق الاستثناء فيه وهو الأعمال لزيادتها ونقصانها، ومن الإيمان ما يصح الإقرار به جزماً بدون استثناء كالإقرار بالإيمان بالله وكتبه والملائكة والنبيين والقدر واليوم الآخر، وإنما الخلاف بينهم في مجرد "الإطلاق" بقول القائل: «أنا مؤمن!» فأي إيمان يريد؟ مما تقدم ذكره.

وكذلك الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هم متفقون على أنها غير مستحيلة عقلاً، وأنها ثابتة بنص الشرع في الجنة، ولكن اختلفوا في الرؤية ليلة المعراج لعدم ثبوت الدليل الشرعي المثبت للرؤية، وهذه مسألة فرعية من مسألة عقدية أصلية.

وعلى ذلك فليقاس، فمتى جاء أن السَّلف أنهم اختلفوا في كتب العقائد، إنما هو اختلافهم في مسألة متفرعة من أصل ثابتٍ بالإجماع، مما يجب على المسلمين اعتقاده، وليس في كتب العقائد مسألة أصلية منفردة عن غيرها من أصول الاعتقاد هي محل خلاف بين العلماء.

إذا تبين ما تقدم:

[1] تبين بطلان استدلال الددو باختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج.

[2] ومثله اختلافهم في إلحاق المعوذتين بالقرآن الكريم، فهم متفقون على أنَّ كلام الله تعالى صفة من صفاته، وأن المعوذتين وحيٌ من الله تعالى، وإنما اختلفوا فيهما هل هما من القرآن الكريم أم رقيةٌ ربانية جاءت بها السنة النبوية، وهي من وحي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: 3، 4] ثم استقر إجماع الصحابة على أنهما من القرآن بعد جمع المصحف، فصار من يخالف بعد ذلك ضالٌّ مضل.

[3] وأما ما ذكره بأن التابعين اختلفوا في إلحاق العمل بالإيمان محتجاً بقول حماد بن أبي سليمان وأهل الكوفة، فهو مردود عليه، وخلاف حماد ومن قال بقوله مردود أنكره العلماء، وبالغوا في الطعن فيهم، والتحذير من قولهم، وأخرجوهم عنهم باسم : «المرجئة» فليسوا من السلف في باب الإيمان، ولا يعتدُّ بخلافهم، بل هم مخالفون لمن سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم باتفاق يرون بأن العمل من الإيمان.

[4] وأما مسألة اللفظ؛ فأهل السنة لم يختلفوا في ذلك، بل ذموا اللفظية وحذَّروا منهم لما في إطلاقهم من التضليل والإيهام، وعدم التمييز بين الحق والباطل في قولهم، ولم يكن أحدٌ من عامة السلف من كان يقول: «لفظي بالقرآن مخلوق» أو «غير مخلوق» نفياً ولا إثباتاً، بدون تفصيل، ولذلك أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» وعلى من قال: «غير مخلوق» ورأى السكوت أو التفصيل بتمييز المراد باللفظ، لأنه يطلق على حركة اللسان والحلق، وعلى الملفوظ، ومن الملفوظ المقروء ما هو من كلام الله تعالى وصفاته، ومنه ما هو من عمل العبد مخلوق مثله، ومن روي عنه من السلف إطلاق أحد القولين؛ فمحل الإنكار عليه "الإطلاق" لا أصل المراد، فما يريد إلا المعنى الحق لا الباطل، بعكس الجهمية ومن تبعهم فمرادهم المكر والتجهم.

فلا خلاف بين أئمة السلف في اللفظ، ومن خالفهم في ذلك ضالٌ مضلّ، كما هي أقوالهم مشهورة منشورة في حامل لواء هذه المخالفة، وهو الحسين الكرابيسي.

والإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يقل بالّلفظ، ولا ثبت عنه ذلك، وما حصل بينه وبين الذهلي من فتن الأقران، لسوء نقلِ الوشاة، وإلا فكلُّهم على قولٍ واحد، وكتابه "خلق أفعال العباد" يميز الحق من الباطل، ويدفع عنه هذه التهمة، وأبوابه في كتاب التوحيد من الصحيح تثبت قوله بقول أهل السنة والسلف قاطبة.

ومثله الفتنة التي بين أبي نعيم وابن منده: "آفتها الإطلاق، لا أصل أهل السنة المطرد بأن القرآن كلام الله تعالى حقيقة كيفما كان في الصدور أو السطور، وليس عبارة ولا حكاية".

فخلافهم في "الإطلاق" وكلٌّ منهم قال ما يرى أنه الصواب، وفرّ مما يرى أنه محل ضلال، فأخذ كلٌّ منهم القول من جانب، كما تقدم في مسألة الاستثناء في الإيمان، ولهذا أنكر الإمام أحمد على كلا الفريقين، من نفي خلقية اللفظ أو قال بأنه مخلوق، وقد يقع من بعضهم التجاوز في النفي أو الإثبات فيخرج بقوله عن قول أهل السنة والسلف عامة، وانظر "فتاوى شيخ الإسلام" (12/208-209).

فهذه المسائل كلها مسائل نظرية اجتهادية متفرعة عن أصول اعتقادية هي محل اتفاق بين السلف، وخلافهم هذا لا ينفي اتفاقهم في غير ذلك يا ددو؛ فلم يختلف السلف الصالح قاطبة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين:

بأن الله تعالى يتكلم، وأنه على العرش استوى، وأنه يُرى في الجنة، ولم يخالفهم إلا الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وطائفتهم، فهل نعتد بهذا الخلاف؟

ويؤمن السلف اجماعاً بلا خلاف:

بنبوة محمدr والنبيين من قبله، وأنه ميت فارق الدنيا، وهو حيٌّ في قبره.