من المختارات لكم (11) الرد على حاتم الشريف وطعنه في دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب

(كشف المكر والتزييف في الموقف من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في كلام حاتم الشريف )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد قرأت فتوى للدكتور حاتم الشريف، نُشرت في موقع "الإسلام اليوم". وقد ألحّ عليّ بعض المحبين طالباً التعقيب عليها بما يجب، فنظرت فيها، فإذا بالدكتور الشريف قد ركب في جوابه مطية المنصهرين بنار فكر الإخوان المسلمين، وسبيل المميعين، من الغمز في دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب من طرفٍ خفيٍ بادئ الأمر، ثم التدرج يوماً بعد يومٍ إلى التصريح بالغمز فيها من أصلها، وقد سبقه في ركاب هذه القافلة أقوام كعائض القرني في صحيفة عكاظ، وعوض القرني في صحيفة الوطن، والعواجي في قناة الجزيرة، والعودة في برنامج الشريعة والحياة وموقعه الإسلام اليوم، وغيرهم من الرموز الإعلامية المنصهرة!.

وهو على خطاهم يسير، وهم في حقيقة الأمر لا في العير ولا في النفير، كالشاة العائرة بين الفريقين، حيث إنهم تحت وطأة الفكر الإخواني الدسيس، يريدون الجمع بين كل رفيع وخسيس، وراموا الجمع بين أحد ورضوى، ولا أحسب أن أحدهم على ذلك يقوى.

وحزب الإخوان المسلمين يقوم على الخلط بين الأديان، وسائر الطوائف المنتسبة للإسلام، صرّح بذلك مؤسس الحزب حسن البنا، فيقول : (فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القران حض على مصافاتهم ومصادقتهم ، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية) من كتاب " الإخوان المسلمون : أحداث صنعت التاريخ " ( 1/ 409 ) .

ويقول أيضاً : (إن الإسلام الحنيف لا يخاصم ديناً ولا يهضم عقيدة ، ولا يظلم غير المؤمنين به مثقال ذرة)، من كتاب " حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية " ( صحيفة : 163 ) .

ويقول في تقريبه للرافضة: (اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا أصل العقيدة ، والسنة والشيعة فيه سواء !! ، وعلى النقاء ، أما الخلاف بينهما ، فهو في أمورٍ من الممكن التقريب فيها بينهما ) نقله عنه تلميذه التلمساني في " ذكريات لا مذكرات " ( صحيفة : 250 ).

وهؤلاء – ومنهم حاتم الشريف – ممن انساقوا وراء أمثال هذه الأفكار المنحرفة، والفتوى المشار إليها من أدلة هذا التخاذل الممقوت، وإني أملي عليها على وجه الاختصار ما يجري من الحق على لساني، ويُمليه على بناني، فأقول:

وجه إلى الدكتور حاتم العوني الشريف سؤال هذا نصه :

( لدي تساؤل عن التكفير الذي في تاريخ ابن غنام، وابن بشر، وعلاقته بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) .

والسؤال واضح المطلوب، سهل على من أراد الإجابة وتحقيق المرغوب، ولكن الدكتور العوني أجاب بما لا يفيد السائل، ولا يحقق له المطلوب بالدلائل، فأجاب على غير المطلوب في السؤال، وسلك غير جادة الصواب في المقال، بل سار على نهج الموقع الذي يفتي تحت ظلاله، تحت شعار الوسطية المزعومة، وفي ظلال عالمية الطرح المرومة، فخشي أن يطلق الإقرار فيُلزم بانحراف منهجه، وأن من كفّرهم الإمام محمد بن عبدالوهاب هم الرافضة وغلاة الصوفية، وهذان الفريقان هما عماد حزب الإخوان المسلمين!.

فلم يجد العوني بُداً من أن يكتب جواباً يروي ظمأ الجاهل المنهوم، أما من ارتوى بماء العلم والنظر فسوف يعلم أنه جوابٌ لا يروي الغليل، ولا يشفي العليل، بل يرى فيه المكر الإخواني الدسيس للنيل من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب، وسوف تخنقه اللوازم في الأيام المقبلات حتى تكشف عن حقيقة موقفه من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب كما تبينت من غيره!.

فقال العوني في أول جوابه : ( دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - دعوة إصلاحية، لكنها ليست معصومة، فالخطأ يقع عند دعاتها في تقرير المسائل، وفي الممارسة العملية أيضا، كغيرها من الدعوات الإصلاحية ) .

قلت: لو كان الكلام عن شخص الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، لكان له من العذر ما له، ولكن الكلام عن (دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب)، والكلام عن دعوة الإمام لا يراد بها مذهبه الفقهي، ولا اختياره الاجتهادي، وإنما يراد بها أصول الاعتقاد التي قامت عليها، وأصول الاعتقاد منها ما يقاتل عليها ومنها ما ليس كذلك، وأشهر ما ظهرت به دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب هو الدعوة إلى الأصول العقدية التي لا تجوز مخالفتها، ويقاتل الناس عليها من تحقيق العبادة لله وحده دون سواه، والبراءة من دين المشركين، وإلى ذلك دعا الناس، وعلى ذلك كانت الممارسة العملية من الحكم بالكفر والقتال اللذين لم يصرح تلميذ المدرسة الإخوانية بهما!.

ودعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب – والكلام هنا عنها – قامت على أربع مسائل، وما عداها من المسائل لا يجوز أن يوجه النقد بسببها إلى دعوته ودعوة من جاء بعده ممن سار عليها، وقد نص هو رحمه الله تعالى على أصول دعوته فقال رحمه الله تعالى في رسالته لابن عيد أحد أهل العلم الصالحين في مدينة ثرمدا من أعمال نجد : ( ولكن قبل الكلام اعلم أني عُرفت بأربع مسائل :

الأولى : بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس .

الثانية : بيان الشرك ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو العبادة من دعوة غير الله، أو قصده بشيء من العبادة، ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند الله مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات كما ذكرتم عن العلماء أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانهم.

الثالثة : تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهاراً ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم، وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله .

الرابعة : الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك وردوا على التكفير والقتال ) .

فليتقدم الدكتور الفاضل بذكر أخطاء دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في هذه الأربع :

[ 1 ] معنى التوحيد.

[ 2 ] و معنى الشرك.

[ 3 ] وموجبات الكفر.

[ 4 ] ومبيحات الدم.

فإن أتى بما فيه خلاف بين أهل العلم بله أن يكون الإمام خالف فيها الإجماع، فله أن يحكم على أنصار دعوته بأنهم يدعون فيه العصمة.

وهذه المسائل المذكورة، والتي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب، كلها محل إجماع، والإجماع معصوم من الخطأ، وما حصل من خلافٍ مقابل هذا الإجماع لا يقبل ولا يلتفت إليه، ولا ينتقض الإجماع بخلاف كلّ مخالف، وقد أنشدوا:

وليس كل خلاف جاء معتبراً     إلا خلاف له حظ من النظر

فمن خالف في هذه الأصول عند جميع أهل العلم فهو مبتدع مخالف، وما عدا ذلك من المسائل الفرعية النظرية فالإمام ومن قبله ومن بعده يخطئون فيها ولم يدَّعِ أحدٌ لهم في ذلك العصمة، ولا يوجد ذلك في كتاب أحدٍ منهم، بل لهم من التعقب على الإمام في كثيرٍ من المسائل النظرية ما لهم، ومن قرأ في كتبهم علم ذلك يقيناً، ولكن لما كان ظهور دعوة الإمام وعمادها قام على هذه الأصول الأربع، كانت الموافقة له هي السائدة، ومن قرأ "تيسير العزيز الحميد" و "فتح المجيد" وجد من التعقبات والاستدراكات على الإمام عدة مواطن في كتابه "كتاب التوحيد" على صغر حجمه، والمستدرِكُ عليه هما أقرب الناس إليه، وأكثرهم لزوماً لطريقته ودعوته.

فدعوى العوني لا أساس لها من الوجود، وزعمه مخترع مردود، ولو كان صادقاً لأتى ببرهانٍ على صدق قوله، ويا ليته حاول!، ليظهر أحد الحقيقتين -وكلاهما مطلب!- إما حقيقة غلو الأتباع، وإما حقيقة مخالفته طريقة أهل الإتباع، والله المستعان.

ثم قال العوني : ( وأنها أقرب للحق بمراحل من الواقع الإسلامي في زمنها ).

قلت : وفي غير زمنها، وهي دعوة المرسلين، والصحابة والتابعين، وهي التي عليها أئمة الدين، وإجماع المسلمين، أقول هذا ديناً واعتقاداً، في المسائل الأربع السابقة الذكر، ووصف العوني لدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب بأنها (قريبة من الحق) قدح لا مدح، ومنقصة لا منقبة، فالقرب إلى الحق أمر نسبي يشمل كل أحدٍ على متنوع موجبات المقاربة، كما نقول بأن اليهود والنصارى أقرب إلى الحق من الوثنيين والملاحدة!، فما الذي يمنع العوني أن يقول بأنهم ( على الحق ) ؟ .

وهل عند العوني عن الإمام محمد بن عبدالوهاب ما خالف فيه الحق أو جانبه أو قصر عن الوصول إليه من المسائل التي هي محل سؤال السائل من موجبات التكفير والقتال؟!.

ثم ما موجب تقييد هذا القرب من الحق بذلك الزمان ؟.

فأين هي دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب عن الحق -يا عوني- اليوم؟.

بل أين هي عن الحق بعد دعوة حسن البنا ؟.

وأيهما أقرب إلى الحق؟.

إن هذا الكلام من العوني لا ينبغي أن ينساه أو يتناساه من يتابع مقالات الرجل، وسيعلم صريح جوابه في المقبلات والله المستعان.

ثم قال العوني متمماً كلامه السابق : ( وأن أتباعها في باب المعتقد أولى بالسلف من غيرهم، وإن أخطؤوا ) .

قلت: نعم، هم أولى بالسلف صدقاً وعدلاً، وهم أتباع السلف عملاً وقولا، وبهم جدد الله تعالى دين النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة أئمة الدين، وخطؤهم لا مجال لذكره هنا، لأنه إن كان المراد به الخطأ العقدي فلا حقيقة لوجوده أصلا، وإن كان المراد به الخطأ النظري الاجتهادي فلم يسلم منه أحدٌ حتى الصحابة ومن جاء بعدهم من أنصار الدين وأئمة المسلمين.

ولكن لما كان سؤال السائل عن (التكفير) كان حمل الجواب عليه، وأن من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ما هو خطأ في تكفير الناس به، وعليه بُني الخطأ في الممارسات العملية على حد تعبيره ويريد بها القتال، وعند ذلك يأتي السؤال للعوني:

هات من نواقض الإسلام التي نص عليها الإمام محمد بن عبدالوهاب ما هو خطأ عند أهل العلم؟.

وعلى هذه النواقض كان جهاد الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، ولم يكفر ويقاتل أحداً بشيءٍ خارجٍ عنها، وهي محل إجماع بين علماء الإسلام، وقد نصوا عليها قبله في كتب الأحكام، وفصلوها أتمّ تفصيل، فأين الخطأ أيها العوني؟.

ثم قال العوني : ( ولذلك فإن الثناء عليها لا يعني عصمتها من الخطأ، ولا أن نجمد على آرائها ومواقفها، بل لا بد من التصحيح والتصويب، من غير جور ولا محاولة بخس للحقوق ) .

قلت: وهذا الكلام الجواب عليه موصول بما سبق، وأن ثنائنا على دعوة الإمام محمد ابن عبدالوهاب لم ينسينا أنه ومن جاء بعده ومن كان قبله غير معصومين من الخطأ، فهذا أمرٌ لم نكسب علمه منك أيها العوني، ولم تأتِ للمسلمين فيه بشيءٍ جديد!، فهذا عَلِمْنَاهُ من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال : «كُلُّ بَني آدمَ خطَّاءٌ وخيرُ الخَطَّائينَ التَّوابونَ» أخرجه الترمذي.

أما أصول الاعتقاد فليست مجرد آراء، وتكفير المشركين وقتالهم ليس من قبيل المواقف الاجتهادية، بل هذا كله عندنا دين ندين الله تعالى به، ونعده عقيدة ندعو إليها، ونوجب على المسلمين الأخذ بها، لا لأنها دين محمد بن عبدالوهاب وعقيدته كإمام متبوع، ولكن لأنها دين محمد بن عبدالله نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه سار الصحابة والتابعون، فإن جاء محمد بن عبدالوهاب وأتباعه في أصول الدين بشيء لم يأتِ به رسول الله صلى الله ولا الصحابة والتابعون فهو مردود عليهم.

فقليل من الإنصاف يا مدعي الإنصاف!.

وعدل في التعقيب يا دعي التصحيح والتصويب!.

هات الآراء والمواقف التي غلا فيها الأتباع، واحتاجوا فيها إلى تصحيحك وتصويبك!.

أعمومات المنافقين، ومتشابهات الملبسين، فمن أي الفريقين أنت؟!.

إذا كان الوهابي! يقول لك: ما هي أخطائي؟!.

والصوفي يقول لك: ما هي أخطاؤهم؟!.

فمن الذي سيستفيد من جوابك قلي بربك يا عوني؟!، وأنت في زمن حرية الفكر، وعصرية المواجهة، وسعة الأفق، واحترام رأي المخالف، وغير ذلك من شعارات العصر المزيفة التي تتبناها أنت ومن هم على توجهك.

ثم قال العوني : ( والأهم هو أن نحرر مسائل العلم دون تقليد، وأن نعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وأن لا نتحزب إلا للكتاب والسنَّة) .

قلت: كلام جميل، ولكن ما وجه التنزيل؟!.

وهل يجد العوني في "كتاب التوحيد" باباً عرياً من أدلة الكتاب والسنة؟!.

وهل تحزب من وصفوا بالوهابيين إلى غير الكتاب والسنة؟!.

ثم قال العوني : (فإن اضطرتنا الدراسة إلى ذكر صاحب فضل ببيان الخطأ الذي وقع منه فلا نحاول النيل منه، بل يجب أن نزن خطأه بصوابه؛ لكي لا نظلم فضله).

قلت: وهذا القول ليس على إطلاقه، وقد سبقه على ذلك آخرون، وخلطوا في شرطية ذكر محاسن المخطئ من عدمها، وهم يقولون بذلك، من غير تفريق بين مقام الدراسة الشاملة، ومقام التحذير، وبين من عُلِمَ عنه طلب الحق والسعي إليه ومن هو من رؤوس الباطل والأئمة المضلين، فخالفوا طريقة أهل السنة في مقام التحذير من أهل البدع والضلال بأعيانهم وأوصافهم من غير نظرٍ إلى محاسنهم لأن مقام التحذير لا يحسن فيه ذكر محاسن المحذَّر منه خاصة إذا كان من رؤوس أهل الغواية، فتفطن لذلك أخي القارئ الكريم، نبهت عليه وهو خارج عن أصل الموضوع بسبب نفثة صدر العوني هذه التي دلت على مذهبه في المسألة، وكلّ إناء بما فيه ينضح!.

ثم قال العوني : ( ومشكلتنا من طائفتين في الدعوة النجدية: غلاة فيها ( وهم كثيرون في أتباعها)، وغلاة عنها (وهم كثيرون في منافريها)، والفضيلة وسط بين رذيلتين، أما المنافرون لها فقد كتب عنهم كثيرون، وكنت قد كتبت مقالا عن لون منهم في مقال قديم لي بعنوان (الحجاز والتسامح الديني) ) .

قلت: لا يعلم في دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب غالٍ يعتقد فيه وفيها العصمة، ويقبل كلّ قول فيها بغير دليل، ودعوى الكثرة تهويل وتضخيم من دعي التحرير والتصحيح والتصويب، بل والله إنه عين الكذب والبهتان، فعمدة الأتباع هم جلة العلماء، وعلية الفضلاء، وها هي مصنفاتهم مدونة محفوظة، هل يجد العوني فيها من هذا الغلو شيئاً يصدّق قوله؟!.

لا أعرف من أتباع دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أجل من أولاده كعبدالله والحسن والحسين، وأحفاده كعبدالرحمن وسليمان، وكعبداللطيف وإسحاق ابني عبدالرحمن، وتلاميذه ومن جاء بعدهم كحمد بن ناصر بن معمر وحمد بن عتيق وعبدالله أبا بطين، وسعد بن حمد بن عتيق، وسليمان بن سحمان، وعبدالله ومحمد وإبراهيم أبناء عبداللطيف، وحفيده محمد بن إبراهيم، وعبدالله بن حميد، وعبدالعزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين، فهؤلاء وأمثالهم هم عمدة الأتباع، ومحنة الأقماع، فهل يجد العوني في كتبهم غلواً ممقوتاً في دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب ودينه؟!.

وهم الكثرة، وعلى خطاهم تسير الكثرة، فأي كثرة تريد يا عوني؟!.

ثم لتعجب من قوله : (وغلاة عنها وهم كثيرون في منافريها) فهل من منافري دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب من هو معتدل غير غالٍ؟!.

فإن كان في الأصول فلا مخرج من الاعتدال أو الغلو بين الفريقين، والحق واحد لا يتعدد.

وإن كان في الفروع ومسائل النظر فلا موجب أصلاً للنفرة والاختلاف، فهو يسعهم كما وسع غيرهم.

وأما زعم العوني بأنه ممن كتب ضد المنافرين!، فليراجع مقاله المذكور، وسوف يعلم دفاعه ليس عن دعوة الإمام وإنما عن بلده وقبيلته!، حيث قال في أول كلامه هناك : (أحببت أن أشارك في مناقشة هذا الموضوع، لا لكوني مسلماً ويهمني شأن مهد الإسلام الحجاز فقط، ولا لكوني من السعودية على وجه الخصوص؛ بل الأمر يخُصُّني أكثر؛ لكوني حجازياً، من أعرق أسرة في الحجاز، وهم الأشراف، ومن الأسرة الحاكمة في الحجاز سابقاً، وهم آل عون، والذين منهم حكام الأردن حالياً ) .

بل ويصرح أن كلامه عن الموضوع أصلاً ليس لخلاف عقدي مع ما كان فيها من صور الشرك ومظاهره في التاريخ السابق، فيقول : ( وحديثي عن تاريخها لا يمكن أن يُزعم أنه كلام معادٍ لتاريخها السياسي أو العقائدي ) .

ولما قالت الكاتبة مي يماني : ( إن المشروع السعودي التوحيدي القادم من نجد لم ينازع الحجاز الزعامة السياسية فحسب، بل نازعها أيضاً، وبصورة أكثر أهمية، حصرية التمثيل الديني، ونوعية التعامل مع الدين نفسه، مهمشاً التنوع الحجازي المذهبي المتسامح، وأنه أبرز عوضاً عن هذا التنوع المتسامح التطرُّفَ الوهابي في الدين والتفسير له، وأن ذلك أدى إلى اضمحلال سلطة الحجاز وصعود سلطة نجد).

لم يجبها العوني بجواب يصدّق قولها أو يكذبه!!، وإنما عاب عليها مخالفة مبدأ الجمع بين الأطياف، والمغالاة في هدم شعيرة الولاء والبراء نصرة لدين الله تعالى، وجعل محل العيب في كلامه أنه يسبب الفتنة!!، فقال : ( بهذا الأسلوب عرضت الكاتبة لإحدى أهم موضوعات كتابها، حسب عرضه المنشور عنه، وهو عرض لا شك أنه يساعد على تأجيج نار الإقليمية والعنصرية، المؤدية إلى إثارة الفتن، وإلى المطالبة بتفكيك هذه الوحدة التي تنعم بها المنطقة، والتي هي (أعني الوحدة) مما تتفق عليها جميع التيارات الإسلامية والمشاريع الدينية بل والقومية الصادقة مع مبادئ القومية: على المطالبة لا بالحفاظ عليها كإنجاز وقد تم فقط، بل على توسيع دائرتها، ليشمل العالم الإسلامي كله).

قلت: هل تجد أخي القارئ الكريم في كلامه موافقة أو مخالفة للب كلام الكاتبة أم أنه مجرد الكلام في مناسبة الكلام للزمان من عدمه!.

وكلامها يلخصه جملة واحدة بأن : الحكم السعودي لما امتد من نجد إلى الحجاز لم يكن سياسياً فقط وإنما كان دينياً أيضاً .

وهو حق، وإن هولته بسوء التعبير، وإلا فالحكم السعودي جاء لنصرة الدين أولاً قبل المطالب السياسية، ولم يكن دينه تطرفاً بل كان سمحاً بدعوة الناس إلى عبادة رب واحد، واتباع شريعة واحدة، وهي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليها سار الصحابة والتابعون، فأزالت الحكومية السعودية شعائر الشرك من البناء على القبور والطواف حولها وتقديم القرابين لها، كما أزالت سائر البدع المحدثة في تلك البقاع، بل سعت إلى توحيد الصف بتوحيد المذهبية والإمامة على ما أتفق عليه أئمة الدين، فاجتمع الناس على الصلاة خلف إمام واحد، ولم يتعمد حكامها تهميش مذاهب علماء الإسلام، وأخضعوا كل قولٍ إلى الكتاب والسنة، مع احترام الفقهاء في ذلك الحين، وإجلالهم، بل حفظوا لهم مناصبهم في القضاء والإفتاء والتدريس ولم يغيروا من ذلك شيئاً، هذا هو الحق الذي سكت عنه العوني هنا!، وإن كان تكلم عن التنوع الديني السائغ بنحو هذا الكلام لاحقاً، ولكنه لم يسلم من الخلط كما سيأتي.

ولما رأت الكاتبة أن التنوع الديني هو الحل في المملكة العربية السعودية، طالب العوني بما أطالب به هنا، وهو تفصيل القول وتوضيحه، فقال : (ولكي يكون نقاشي لهذا الحل علمياً موضوعياً، وعميقاً بعيداً عن السطحية الصحفية التي تعودنا في العالم الثالث أن نعالج بها الأمور، أود أن أفهم المقصود من ذلك الحل، أو بصورة أوضح: ما هو التنوع الديني الذي تطالب الكاتبة به؟ وتعدّه الحل الأمثل لمنطقة الحجاز؟ وما هي صورة هذا التنوع؟ ومتى سيصل هذا التنوع الحد المرضي عندها؟).

وأنا أريد من العوني في أخطاء دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب : ( توضيحاً علمياً موضوعياً عميقاً بعيداً عن السطحية الصحفية التي تعود عليها أبناء العالم الثالث).

فهل سيتقدم بذلك؟!.

الجواب: مقدماً لن يستطيع، وقد نكص عن ذلك في تعقيبه على اعتراض أخي المرابط الشيخ سليمان الخراشي، حيث قال بكل كبرٍ وغطرسة بعد تعقيب الشيخ المذكور بأن كلامه واضح لا يحتاج إلى تعقيب!.

وأجيب بجواب العوني على كلام مي يماني وأقول مع تعديل العبارة : (أعترف أني لا أعرف ما هي أجوبة الكاتب عن هذه الأسئلة؛ لأني لم أقرأ إلا عرضه المنشور عنه.
لكني أسمع وأقرأ دوماً مثل هذا الطرح، دون أن تكون لدى أصحابه أجوبة صريحة ومنطقية لتلك الأسئلة، في أكثر الأحيان).

فلا تزال الأسئلة موجهة للشريف حاتم عن نوعية هذه الأخطاء التي غلا في تصويبها الأتباع، وتحتاج إلى تصحيحه وتصويبه!.

وتأمل منتهى الجبن عن الاعتزاز بصدق الدعوة السلفية، وبطلان ما عداها في قوله بلسان المتشرب بفكر الإخوان المسلمين ودينهم : ( وعليه.. فالحل للإشكال في هذا الواقع يجب أن ينطلق منطلقاً واضحاً، ليس مبنياً على إلغاء الآخر، بل على تحديد معالم استيعاب المخالف واحتوائه، وعلى معرفة القدر الذي يكون فيه الاختلاف طبيعياً، وحدود خروجه عن القدر الطبيعي إلى العدوان من أحد المختلفَين على الآخر).

وهذا الكلام مبني على أصل دعوة الإخوان المسلمين في قولهم : ( نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه).

ويقول العوني في مقاله الذي أحال عليه : ( إذاً فنحن لا نلغي فكرة قبول التعدّديّة والتسامح من أساسها، بل ندعو إليها ).

قلت: والله تعالى يدعونا إلى الجماعة، والوحدة، والألفة، والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، والعوني يقبل التعدد، بل يدعو إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وعوداً إلى مقال العوني قال فيه : ( وأما الغلاة فيها من أتباعها فدليل الغلو فيهم هو رفض النقد، وعدم قبول التخطيء، ولو كان بأدب وعلم وإنصاف ).

قلت: وهذا لا دليل عليه، وباب النقد مفتوح للمنتقد على مصراعيه شريطة أن يوافق المحل، أما إذا خالف المحل فلا يقبل ولا كرامة ولا نعمى عين، وهذا يجرّ العوني إلى نبذ ما ينبذه هو من سطحية الكلام، والدخول في عمق المطلوب، وتحديد صور رفض النقد وأين هذا، وممن كان ؟!.

وتمنيت أن العوني ارتفع بعقله كثيراً للوقوف على دليل يبرهن له غلو الأتباع في الإمام، ولكنه أخلد إلى الأرض وجاء بدليل هزيل وهو عدم وقوفه على أحدٍ من أتباعه أظهر تخطئة الإمام علناً، بل علا صوته بضرورة!!! إعادة النظر في بعض الآراء!! فيقول العوني متعجباً مستفهماً : ( وإلا فكم هم من أتباع الشيخ (رحمه الله) قديما وحديثا الذين خطؤوا الشيخ أو مدرسته في بعض الأقوال، ومن منهم كان قد علا صوته مطالبا بضرورة إعادة النظر في بعض الآراء؟! ).

قلت: أفٍ لك يابن السلفية السابق!!، وهل تجد في كلام الإمام محمد بن عبدالوهاب ما يجب أن يعلو الصوت بدافع الضرورة كي يعاد النظر فيه؟!.

هذا – قطعاً – لا يكون إلا في أصول الدين، وقواعد الملة، فأين هذا يا فضيلة الدكتور؟.

ثم ألا ترى أن هذا الدليل يصل بك إلى وصف كلّ أتباع الأئمة بالتعصب، فلا يسلم منه حنفي مع الإمام أبي حنيفة، ولا مالكي مع الإمام مالك، ولا شافعي مع الإمام الشافعي، ولا حنبلي مع الإمام أحمد ابن حنبل، فلماذا محمد بن عبدالوهاب فقط من بين سائر الأئمة المتبوعين؟!.

هذا في مسائل النظر والاجتهاد، أما مسائل أصول الدين والاعتقاد، فأنا – والله – ما وجدت في كلام الإمام محمد بن عبدالوهاب ومدرسته ما يجب عليّ ضرورة إلى رفع الصوت به، والرد عليه، وإعلان ذلك بين الناس.

فهل أجد من ذلك عندك شيئاً يا عوني ؟!.

حبذا لو كنت أنت الناصح الأمين، والمنفرد بهذا الواجب الضروري، وتبين للناس أخطاء الإمام التي يجب الحذر منها، وإلا فلا أظنك تسلم من المغالطة في حكمنا أو المراوغة في حكم المخالفين!!.

ثم قال العوني : (هل يمكن أن تكون بعض آراء شيخ الإسلام ابن تيمية قابلة للنقد كتسلسل الحوادث وفناء النار وغيرهما، وكذلك لا يخلو عالم من خطأ، خاصة في العلم الذي أكثر من الخوض فيه، ثم لا يكون للشيخ محمد بن عبد الوهاب أخطاء أسوة بغيره؟).

قلت: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندنا أجل عند الأتباع من الإمام محمد ابن عبدالوهاب وهما في الدين سواء، ولهما في نصرة الشريعة المواقف العظيمة، ولا نقبل نقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل لا نقبل نقدها في الإمام محمد بن عبدالوهاب.

كما نقبل نقد الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل انتقدنا مثلها في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجميع.

وما ذكرته يا عوني من مسألة تسلسل الحوادث وفناء النار ليست من أصول مسائل الدين التي ليست محلاً للانتقاد، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس محلاً للنقد من أتباعه في هذه المسائل – وأنا منهم – والمسألتان ليست من أفراد قول الإمام رحمه الله تعالى، ولم يخالف فيها كتاباً ولا سنةً ولا إجماعاً، بل قوله في تسلسل الحوادث بمعناه الذي أراده وبينه حق لا باطل فيه، بعيداً عن لوازم أهل الباطل وتأويلاتهم، وقوله في فناء النار سائغ قال به جماعة من السلف وتناقله علماء التفسير في مصنفاتهم قبل أن يخلق ابن تيمية رحمه الله.

وخلاصة القول: إن كان في كلام الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ما هو محل نظر واجتهاد فلن يمنعك أحدٌ من نقده، ولست بأول من ينتقده في ذلك، فقد سبقك إليه أشهر أتباعه ونبهوا على ذلك.

أما في أصول الدين، وثوابت الاعتقاد، والأصول الأربع التي عليها قامت دعوة الإمام فلن تجد من أتباعه ولا من إسلافه من يخالفه القول في ذلك، فاتئد!!.

ثم إن الإمام محمد بن عبدالوهاب عندما ارتضاه الأتباع متبوعاً لهم لم يتبعوه في مذهبه الفقهي، وله في ذلك أقوال مرجوحه، وإذا كانت محلاً للنقد، فتوجيهه إلى من سبقه أولى، ولا معنى لتخصيصه بالنقد دون غيره، وليس الجيل بحاجة إلى أن يدرّس هذه الأخطاء تلبية لطلبك يا عوني في قولك : ( إن كان له أخطاء، فلماذا لا تدرس؟ ولماذا لا ينبه عليها، والأهم: لماذا يصمت أكثر الأتباع عن نقد الشيخ باحترام كغيره من أهل العلم).

فلما كانت إمامة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب إنما هي لنصرته للتوحيد والسنة، كانت أصوله العقدية سليمة من موجبات النقد، وما كان عنده دون ذلك من مسائل النظر والاجتهاد لم يكن ليستحق النقد فيها وقوله مسبوق به على لسان غيره من العلماء.

فليس من الضرورة والواجب أن أقول للطلاب بأن الإمام يرى أن العلم مرادفٌ للمعرفة في قوله في "ثلاثة الأصول" : ( أولها العلم: وهو معرفة العبد..).

فالبحث في ترادف العلم والمعرفة محل نظر واجتهاد بين الأصوليين.

وليس من الضرورة أن أدرّس الطلاب بأن الإمام  في "آداب المشي إلى الصلاة" يصحح حديث : « اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي جميعا ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، والنقاد على تضعيفه، وغير ذلك أحاديث في "كتاب التوحيد" وغيره صححها وغيره يضعفها.

فهذه الأمور ونحوها للناقد فيها حق الانتقاد، ولكن تخصيص الإمام بالنقد دون غيره بهذه الأمور ضرب من سخف العقل، وسقم النية، إذ إنه ليس بأول من قال بها وخالف غيره من العلماء، بل قال بها قبله خلق لا يحصيهم إلا الله.

وفي الختام، ليعلم العوني أن الإمام محمد بن عبدالوهاب سيظل محنة يميز بها بين أنصار الحق وأعدائه، وأن الغمز فيه علامة من علامات أهل البدع، لأنه عند أهل السنة إمام، وجرت العادة على أن الغمز فيه لا يكون إلا من قبيل خصوم الحق، حاله كحال أسلافه من أئمة الدين من الصحابة ومن جاء بعدهم، الذين صار الغمز فيهم من علامات أهل البدع، مع اعتقاد عدم عصمتهم، روى الخطيب البغدادي في "الكفاية" عن أبي زرعة الرازي أنه قال : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ) .

وروى اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" عن أحمد بن عبدالله بن يونس يقول : ( إمتحن أهل الموصل بمعافى ابن عمران فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى ) .

وروى أيضاً عن قتيبة بن سعيد قال : (إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى ابن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - وذكر قوماً آخرين - فإنه على السنة ، ومن خالف هؤلاء فإنه مبتدع ) .

وفي رواية عنه عند الهروي : ( إذا رأيت الرجل يحب سفيان ومالكاً وابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ، فهو على الطريق ) .

وروى اللالكائي أيضاً عن عبدالرحمن بن مهدي يقول : ( ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمأن إليه، وفي الكوفيين مالك بن مغول، وزائدة بن قدامة إذا رأيت كوفياً يحبه فارج خيره، ومن أهل الشام: الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس) .

وفي زيادة عند ابن أبي حاتم قال ابن مهدي : ( إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وابا إسحاق الفزاري فارج خيره).

وعند اللالكائي وابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" عن عبدالرحمن أيضاً قال: (إذا رأيت بصرياً يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة).

وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي : (من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر ، فقال الربيع : تطلق عليه الكفر ؟ ، فقال: نعم ، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة ، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد أصحابة أبغض النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم)، نقل هذا ابن أبي يعلى في "الطبقات" .

وفيه عن قتيبة بن سعيد قال : (أحمد بن حنبل إمام ومن لا يرضى بإمامته فهو مبتدع ضال) .

وقال ابن منده في "عقيدته" : (نقول وبالله التوفيق إن أحمد بن حنبل إمام المسلمين وسيد المؤمنين ، وبه نحيا ، وبه نموت ، وبه نبعث ، إن شاء الله تعالى ، فمن قال غير هذا فهو عندنا من الجاهلين ) .

ونقل الهروي عن ابن بطه قال : (إذا رأيت الخرساني يحب ابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحي فاعلم أنه صاحب سنة) .

وأنا أقول بمثل قول هؤلاء : إذا رأيت الرجل يطلب أخطاء الإمام محمد بن عبدالوهاب، وينادي بها، فاعلم أنه صاحب بدعة كائناً من كان .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

كتبه

بدر بن علي بن طامي العتيبي

عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية

عضو الجمعية العلمية السعودية لخدمة السنة وعلومها

صبيحة يوم الاثنين 26 جمادى الآخرة 1429

الرياض