من المختارات لكم (124): تقسيم التوحيد بين جهالة البليد .. ومكابرة العنيد
تقسيم
التوحيد
بين جهالة البليد ... ومكابرة العنيد
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله.
أما بعد:
فإن الله تعالى خلق
الخلق لغاية عظمى، ومقصدٍ أسمى، وهو أن يُعبد سبحانه ولا يُعبد سواه، كما قال
تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: 62]، وهو سبحانه أحدٌ له الأحدية الكاملة التامة، لأنه
الخالق ولا خالق غيره، فكان له الحق أن يكون واحداً في ذاته وألوهيته وصفاته، فلا
شريك له سبحانه في كلّ ما هو من خصائص ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
والتوحيد: تفعيل
بمعنى الإفراد، فيجب على المكلفين تجاه ربهم سبحانه وتعالى أن يفردوه سبحانه
وتعالى بما هو حقه وحده دون سواه من الإقرار والعمل.
وقد تباينت سُبل
الناس في تقسيم التوحيد الواجب على المكلفين بكلام كثيرٍ، وكلٌ بحسب مذهبه
واعتقاده، ولكلٍّ وجهة هو موليها، وقبل كلامي عن تقسيم التوحيد، ينبغي أن يُعلم أن
التقسيمَ نوعان:
النوع
الأول: التقسيم النصّي؛ وهو الذي جاء الشارع بذكر أقسامه، فلا يزاد عليه ولا يُنقص منه
شيءٌ، ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: 14] كمراتب الدين الثلاث: «الإسلام والإيمان
والإحسان»، وأركان الإيمان: «بالله وملائكته وكتبه ورسوله والقدر خيره وشره واليوم
الآخر»، وأركان الإسلام: «الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،
وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا»، فأمثال هذه التقسيمات تقسيمات نصية
شرعية.
النوع
الثاني: التقسيم الاجتهادي؛ وهو ما يُعمل فيه المجتهد جهده في جمع للنصوص وقواعد الشريعة،
وفهمه لها، ثم يخلص إلى تقسيمات المطلوب.
ويشترط في التقسيم الاجتهادي
شرطان: «الجمع والمنع»، فيجمع جميع أجزاء المقسَّم، ويمنع من دخول غيرها فيها، وهو على ضربين:
الضرب
الأول: ما كان من مجموعة نصوص؛ وهذا حال كثير
من تقسيمات العلماء في كثير من أحكام الشريعة، كأقسام المياه، وأركان الصلاة،
وواجباتها، وأركان الحج، وأسباب الإرث وموانعه، وأنواع الشركات، وكثير من الشروط
والموانع في العبادات والمعاملات.
فكل هذه الأمور لم
تحصل إلا بعد أن بذل المجتهد وسعه في سبر النصوص والنظر فيها، ثم الانتهاء إلى تلك
التقسمات والأنواع، فهو تقسيم من مجموعة نصوص، وليس قول أحدٍ من العلماء في
التقسيم بحجة على أحد، وباب الاجتهاد فيه لا يُغلق بالاستدراك في الزيادة والنقص.
وأقوى من هذا الضرب
ما كان تقسيماً مستنبطاً من نصٍ واحدٍ، وهو:
الضرب
الثاني: التقسيم المستنبط من نصٍّ واحدٍ؛ وهو أقوى حجية في التقسيم من سابقه، وهو قريب إلى
التقسيم النصّي، كفروض الوضوء التي جاءت في آية الوضوء من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] ، منه أنواع النسك وقد جاء ذكرها في حديث جابر
الطويل، وفي حديث عائشة لما ذكرت أحوال الناس في حجهم مع النبيr.
فــصـــل
ومن هذا الجنس
تقسيم التوحيد كما سيأتي، فإذا عُلم هذا فإنَّ أهلَ قسموا السنة التوحيد إلى عدة أقسام
باعتبارين:
الاعتبار
الأول: باعتبار الحق الواجب لله.
فالنظر في التقسيم هو
«حق الله» على المكلفين، والتوحيد بهذا الاعتبار له ثلاثة أقسام:
الأول:
توحيد الألوهية؛ وهو توحيد التأله والتعبد لله تعالى، بأن لا يؤله ولا يعبد إلا الله تعالى
وحده دون سواه.
والثاني:
توحيد الربوبية؛ وهو توحيد الإقرار بأن الله ربٌ وما سواه مربوب، والخالق وما عداه مخلوق، وله
السيادة التامة، والتدبير المطلق.
والثالث:
توحيد الأسماء والصفات؛ وهو الإقرار بأنه موصوف بصفاتٍ لا تماثل صفات المخلوقين: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11] نثبتها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى.
والاعتبار
الثاني: باعتبار الحق الواجب على المكلف لله.
فالنظر للمكلف وما
يجب عليه تجاه ربه، فنقول له: «يا أيها العبد، يجب علىك أن توحّد الله بمعرفتك
وإقرارك، وبقصدك وطلبك»، لأن الإيمان عند أهل السنة «قولٌ» و«عمل» والقول هو
الإقرار، والعمل هو التعبد لله تعالى وقصده به، فيكون التوحيد قسمين:
القسم
الأول: توحيد المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
والقسم
الثاني: توحيد القصد والطلب؛ وهو توحيد الألوهية أو التأله لله تعالى.
ولما خالف المرجئةُ
أهل السنة في الإيمان، وأخرجوا العمل من الإيمان، أسقطوا «توحيد الألوهية» منه،
وزعموا بأن الإيمان الواجب، والتوحيد المطلوب، هو مجرد توحيد «المعرفة والإثبات»
أو «توحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولهذا كان عامة المرجئة في العصور المتأخرة
يستهينون بتوحيد الألوهية، ويخرجونه من حقيقة لا إله إلا الله!
وهذا التقسيم
باعتباريه هو تقسيم الوحي المبين، وكلام أئمة الدين، وقد ضاق عطن الكثير من أهل
الضلال من هذا التقسيم لا لمجرد التقسيم، فأئمتهم من الأشاعرة وأهله الكلام يقسمون
التوحيد بحسب أهوائهم، وما من كتابٍ من كتب أئمتهم في باب التوحيد وأصول الكلام
إلا وقسّم التوحيد فيه إلى أقسام مع تباينهم في تلك الأقسام، ولكن الذي ضاق به
عطنهم هو إدخال «العمل» في «الإيمان» وضم «توحيد الألوهية» إلى التوحيد
الواجب الذي لا يصح إيمان المسلم إلا به، واعتباره غاية خلق الخلق، وحقيقة لا إله
إلا الله، والمعنى المطابق للعبادة.
وقد بيّنت طرفاً
من ذلك في كتابيَّ:
[1] إظهار العوار، في
الرد على الجفري.
[2] والإفادة بتحقيق
معنى العبادة، في الرد على حاتم العوني.
وقد كنتُ قبل سبع
عشرة سنةٍ تقريباً كتبتُ ردّاً على رجلٍ أزهري يسكن البحرين في ورقات كتبها ينكر
فيها تقسيم التوحيد، فضاع ردّي عليه في جملة ما ضاع من كتبي في جهاز الحاسوب، ولكن
مسودته موجودة ولله الحمد والمنة، كما نشر لي ورقات في هذا الشأن في عدد من
المواقع الالكترونية، وإنني في هذه العجالة أتكلم باليسير عن تقسيم التوحيد لنقض
ما زعمه المبطلون بأن أول من جاء به هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه عليه الإمام
محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله أجمعين، وهذا قول باطلٌ، بل هذا التقسيم هو ما جاء
في الوحي المبين، وفي كلام الأئمة السالفين، ومن ذلك:
[1] في أول سورة يقرأها المسلمون من كتاب الله تعالى، وأكثر سورة
تتكرر على الألسنة والأسماع ، سورة الفاتحة - يقول الله تعالى في أولها - : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة:2-3].
فقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ دليل على توحيد الألوهية، فالحمد من أفعال المكلفين التي يجب أن يُقصد
الله تعالى بها وحده، كالصلاة لله، والصوم لله، والزكاة لله، والعبادة كلها لله.
وقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ دليل صريح على توحيد الربوبية.
وقوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ دليل على توحيد الأسماء والصفات، بما قسمه العلماء بأن الصفات تنقسم إلى
قسمين:
القسم الأول:
الصفات الذاتية؛ التي لا تنفك عن الله بحال، وهي
قديمة كذاته سبحانه، والرحمن منها، فالله رحمنٌ لا تنفك لا تفارقه صفة الرحمة كصفة
ذات.
القسم الثاني:
الصفات الفعلية؛ التي يفعلها الله متى شاء، ومنها
الرحمة كصفة فعل، فيرحم الله من يشاء، فهو بذلك: ﴿الرَّحِيمِ﴾ بمن شاء من
عباده.
[2] وقول الله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾ [مريم:65].
فقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ صريح في تقرير توحيد الربوبية.
وقوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ دليل على الأمر بالعبادة وهو توحيد الألوهية.
وقوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾ دليل على توحيد الأسماء والصفات، وأن الله لا سمي له ولا كفؤ ولا ند
يماثله.
[3] وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي
المَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحج:6].
فقوله: ﴿اللهَ هُوَ
الحَقُّ﴾ الألوهية.
وقوله: ﴿وَأَنَّهُ
يُحْيِي المَوْتَى﴾ الربوبية.
وقوله: ﴿وَأَنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الأسماء والصفات.
[4] وقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ
رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ *
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾ [الصافات: 180 - 182].
فقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ توحيد الربوبية.
وقوله: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ توحيد الأسماء والصفات.
وقوله: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ توحيد الألوهية.
[5] ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ
الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
[الإخلاص:1-4].
فقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ هو المألوه الأحد، وهذا توحيد الألوهية.
وقوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ بيان اسمٍ من أسمائه وصفة من صفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات.
وقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ دليل على توحيد الربوبية، وأنه الخالق وما سواه مخلوق.
[6] وقوله تعالى: ﴿قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاس﴾ [الناس: 1 - 3].
فقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ دليل على توحيد الربوبية.
وقوله: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ دليل على
توحيد الأسماء والصفات .
وقوله: ﴿إِلَهِ النَّاس﴾ دليل واضح
على توحيد التأله والألوهية.
[7] ما رواه السلمي في "طبقات الصوفية" (ص267) وأبو
نعيم في "الحلية" (10/356) عن
المرتعش أبي محمد عبد الله بن محمد المرتعش النيسابوري (ت:328هـ)، قال: «أصُول
التَّوْحِيد ثَلَاثَة اشياء:
= معرفَة الله تَعَالَى بالربوبية.
= وَالْإِقْرَار لَهُ بالوحدانية.
= وَنفي الأنداد
عَنهُ جملَة».
وهذا واضح صريح في تقسيم التوحيد بمثل تقسيم شيخ
الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده، وقد توفي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثمئة
سنة! فأي غباء وجهل وتهور وجرأة على العلم وأهله في قلب من أنكر هذه التقسيم على
شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وعدّه من المحدثات؟
فقوله: «معرفة الله تعالى بالربوبية» واضح
في توحيد الربوبية.
وقوله: «والإقرار له بالوحدانية» المراد به
توحيد الألوهية.
وقوله: «ونفي الأنداد عنه جملة» فيه نفي
المثيل عن الله تعالى من الشريك والمثيل والكفؤ، وهذا توحيد الأسماء والصفات.
[8] ما قاله أبو الحسن علي بن
محمد البغدادي (ت:328هـ) صاحب الجنيد، فيما نقله عنه السلمي في "طبقات الصوفية" (ص289) حين سئل عن
المعرفة –أي معرفة
الله-؟ فقال: «أَن:
= تعرف الله تَعَالَى بِكَمَال الربوبية.
= وتعرف نَفسك بالعبودية.
= وَتعلم أَن الله
تَعَالَى أول كل شَيْء وَبِه يقوم
كل شَيْء وَإِلَيْهِ مصير كل شَيْء وَعَلِيهِ رزق كل شَيْء».
وهذا واضح في أقسام التوحيد الثلاثة.
[9] ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتوى
الحموية " عن أبي عبد الله محمد بن خفيف من أئمة الصوفية (ت:371هـ)، في كتابه
الذي سماه "اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات" قال في آخر خطبته : «ثم
إن الله تعرف إلينا بعد: «إثبات الوحدانية»، و«الإقرار
بالألوهية» أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من : «أسمائه وصفاته» وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه
كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله».
وهذا واضح في أقسام التوحيد الثلاثة، فلما ذكر
توحيد الربوبية، والإقرار لله بالألوهية، ذكر ما هو واجب على المكلفين من معرفة
الله بأسمائه وصفاته.
[10] وهذا الإمام ابن بطة
العكبري الحنبلي (ت:387هـ) يقول في كتابه "الإبانة الكبرى" (6/ 172): «وذلك
أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء:
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته
ليكون
بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا.
الثاني: أن يعتقد وحدانيته،
ليكون
مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره.
والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات
التي
لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في
كتابه».
وهذا كلام صريح وواضح في أقسام التوحيد الثلاثة.
[11] وقال شيخ الإسلام أبو
إسماعيل الهروي (ت:481): «التوحيد على وجهين:
الأول منهما: إفراد الله عز وجل
بالربوبية والأولية، ونفي الشركاء والشبه عنه، وإثبات
البينونة، ومعرفته بأنه لا يكافأ في قدر، ولا ينازع في أمر، ولا يشابه في صفة، ولا
يدافع في حكم، وأنه صمد صفاته ممتنعة عن التكييف ..
وأما الوجه الآخر:- فإخلاص العمل
لله، وإقامة الوجه له، ونفي المراءاة والتسميع عن عبادته، ثم إفراده بالثقة
والخوف والرجاء والتفويض والمحبة..»، نقله أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن
محمد أبو بكر بن أبي طاهر الأزدي السلماسي (ت: 550هـ) في كتابه: "منازل الأئمة الأربعة
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد" (ص146).
وهذان هما أقسام التوحيد باعتبار الحق الواجب لله
تعالى: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب.
فهذه النقول توافق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم، وشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، وهذه
الأقسام الثلاثة هي: حقوق الله تعالى الواجبة، ومما يؤكد صحة هذا التقسيم أنه ما
من حقٍّ يجب لله تعالى على المكلف في الظاهر والباطن، والمعرفة والقصد، إلا وهو
داخل في أحد هذه الأقسام، وقد قلتُ فيما نُشر سابقا: بأننا نتحدى كافة المخالفين
من غلاة الصوفية: جنّهم وإنسهم، وعربهم وعجمهم، بكافة طرائقهم أن يأتوا لنا بحقٍ
واجبٍ لله تعالى لا يدخل في أحد الأقسام الثلاثة!
هذا والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
بدر بن علي بن طامي
العتيبي
يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1439
الطائف
تعليقات
إرسال تعليق