من المختارات لكم (27): نحو تصحيح الجهاد في الديار الشامية
بسم الله الرحمن الرحيم
(نحو تصحيح الجهاد في سوريا)
قال عمر بن الخطاب t: (لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بطاعة)
اللهم إن إخواننا في سوريا مغلوبون فانتصر
اللهم عليك ببشار الألد وزمرته، وعجل بهلاكهم، وولِّ على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى أصحابه أجمعين.
أما بعد:
فإنِّ لي مذهباً في الثورات والمظاهرات وإنكارها(1)، وهي لم تأتِ على الشعوب بخير، وإنما تغير قالب الظلم من شكلٍّ إلى آخر، ولا يصلح الأرض إلا شرع الله عز وجل، وبما أن الأمر قد تمّ في سوريا، وبلغ الشعب مع حاكمه الظالم الغاشم مقاما لا يحسن التراجع فيه إلى الخلف، فإنّ قتاله وحزبه من أعظم ثغور الجهاد في سبيل الله تعالى، فيجب شرعاً أن يخلع ولو بالسلاح، وهذا لا يكون إلا بتصحيح (الولاية) وتوحيد (الراية) فلا يجوز أن يزج بالمسلمين في معركة لا يدرون فيما يقاتلون ولا تحت راية من يقاتلون، ثم يبيعون دمائهم لرفع راية لا إله إلا الله، وإقامة شرع الله، ثم يأتي بعد زمن من يخضع ولاية المسلمين إلى (تصويت وترشيح) يدخل فيه المسلم والكافر العلماني الفاجر تحت مظلة (الحرية والديموقراطية).
فالواجب على المجاهدين في (الديار الشامية) أن:
[1] يعلنوا في بيان رسمي خلع بشار الألد، وإبطال ولايته.
[2] ثم تولية حاكم مسلمٍ يلي شأن المسلمين ويرضى به الجميع.
[3] ثم دعوة الناس إلى مبايعته -حالاً ومقالاً- على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر في غير معصية الله، وأن يقيم فيهم شرع الله إن تمّ الأمر واستقر للمسلمين.
[4] إعلان الجهاد تحت رايته.
هذا هو الواجب اليوم في سوريا وبه يتدارك الشر المستطير الواقع في غيرها من الدول بنتاج تلك الثورات التي لم تكن على هدي نبويٍّ منير، فسُفِكت فيها آلاف الدماء طلباً في إقامة شرع الله وإزاحة الظلم، ثم بكل برود وصفاقة وجه يخرج وينافس على الحكم من هو أكفر ديانة من الحاكم السابق! تحت مسمى الحرية والديمقراطية ونحو ذلك، كما هو حاصل اليوم في مصر وفي غيرها.
فندائي للمجاهدين في سوريا بجمع صفوفهم، وتوحيد كلمتهم، ومبايعة الكفؤ المناسب للولاية، والإعلان به، ولو اختفى عن الأنظار حتى يتم أمره، ويزول نظام بشار الألد وحزبه، والله الموفق.
وكتب
بدر بن علي بن طامي العتيبي
الخميس 10 رجب الحرام 1433هـ
وهما حاكمان:
[1] حاكم صحيح الإسلام ولو فسق وظلم وجار، فهذا لا يجوز الخروج عليه باتفاق أهل السنة، وقرروا هذا في كتب العقائد، وما حُكي فيه من خلاف فهو خلاف شاذ لم يبنَ على تقريرات أهل العلم من أقوالهم وإنما توهموه مذهباً من أفعال بعض السلف، والأفعال لا عموم لها ولا مفهوم!
[2] حاكمٌ تولّى على المسلمين باختيارهم، ثم ظهر كفره، بمكفرٍّ أو مكفرات يجمع المسلمون عليها، فهذا يجب خلعه وإزالته بيد أهل الحل والعقد عندما لا يترتب على خلعه مفسدة أكبر، ولم يمنع النبي r من الخروج على الحاكم الكافر بالسيف إذ دليل الاستثناء في قوله r: (لا؛ إلاَّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) يفيد مشروعيته بضوابطه الشرعية.
وأهم هذه الضوابط: عدم غلبة الظن بحصول مفسدة أشد من مفسدة بقائه في سدّة الحكم.
تعليقات
إرسال تعليق